Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-01@23:57:08 GMT

سیاست وزارت جهاد کشاورزی سپردن کارها به مردم است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۲۸۶۷

سیاست وزارت جهاد کشاورزی سپردن کارها به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر جمعه در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی استان مرکزی در شهرستان خمین اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان خمین در حوزه کشاورزی فعالیت خوبی دارد و اطلاعات تشکل‌های استان باید به روز و دقیق شود تا بتوانند تصمیمات خوب و سازنده‌ای بگیرند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: نگاه کلی بنده بر این است که کشاورزی باید اقتصادی شود و شعار سال نیز مهار تورم و رشد تولید است که بسیار هوشمندانه است، لذا مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی افزایش تولید است به این معنی که برنامه ریزی ها باید رشد تولید را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود و بخش کشاورزی حجم قابل توجهی از محصولات را تولید می‌کند و از طرفی مسئول امنیت غذایی کشور نیز است.

آقا میری اضافه کرد: بخش کشاورزی باید مراقب فراهم کردن و دسترسی همگان به غذا و سلامت و امنیت غذایی محصول تولید شده باشد و به طور کلی کیفیت و کمیت را مورد توجه قرار دهد چراکه سلامت مردم و مصرف غدای سالم خط قرمز ما است.

وی تأکید کرد: سیاست وزارت جهادکشاورزی این است که کار را به مردم بسپارد و بخش خصوصی و تعاونی و تشکل‌ها توان بیشتری نسبت به دولت دارند، البته اتحادیه‌هایی موفق تر و مورد اعتماد هستند که تعداد بیشتری از اعضا را به خود جذب کرده و مجموعه بزرگ‌تری داشته باشند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت شیر اعلام و از حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در خصوص آن بحث شد و در نهایت با ۲۵ درصد افزایش قیمت ۱۵ هزار تومان جهت حمایت از تولید کننده مصوب و ابلاغ شد، گفت: همچنین در خصوص قیمت گوشت مرغ، اتحادیه سراسری مرغداران با امضای اعضای هیئت مدیره، نرخ را تعیین کرده و تعهد داده اند که اگر قیمت ما تأیید شود قول می‌دهیم تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ قیمت مرغ از ۷۳ هزار تومان فراتر نخواهد رفت اما امروز ما گلایه داریم که چرا به این تعهد عمل نشد؟ در صورتی که حمایت‌های لازم صورت گرفت.

وی افزود: به دو شرط تعیین قیمت را به اتحادیه واگذار کردیم، اول اینکه این عدد باید تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳ ثابت باشد و دوم اینکه در صورت تغییر قیمت نهاده‌ها، مگر افزایش بالای ۷ درصد، این قیمت ثابت بماند.

آقا میری ادامه داد: پس از تخلف چند کارخانه جوجه‌کشی اعلام کردیم که اگر گران‌فروشی انجام شد، شرکت متخلف به اندازه ظرفیت تولید جریمه شود. بر همین اساس یکی از این شرکت‌ها ۳۲۴ میلیارد تومان جریمه شد و این مسیر ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مرغداران از ۳ ماه قبل نهاده را پیش خرید می‌کنند که برای این کار در وزارت خانه برنامه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد وارد کننده از ایتدا پول دریافت کند بلکه اول باید کالا وارد کشور شود.

سرپرست وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: واردکنندگان جز را نیز در اختیار اتحادیه‌ها قرار می‌دهیم تا تقسیم بازار انجام شود و قول می‌دهم حداکثر تا ۳ ماه آینده این مهم به طور کامل تعیین تکلیف شود.

وی با تأکید بر اینکه مرغدار اجازه ندارد اگر نهاده یارانه‌ای می‌گیرد مرغ را به قیمت بالاتر بفروشد، امروز مردم انتظار همراهی دارند، گفت: قول داده ایم اگر ماهیانه ۵۰ هزار تن مرغ تحویل داده شود مرغ مازاد این تولید را می‌توانند تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ صادر کنند. این مهم برای تخم مرغ نیز اجرا شد و تاکنون بالغ بر ۳ هزار تن تخم مرغ صادر شده است.

آقا میری افزود: تاکنون در هر استانی هر مشکل حادی وجود داشته هماهنگی لازم برای رفع آن انجام شده است. مدیریت‌ها باید کشوری باشد تا تعادل بازار برهم نخورد.

سرپرست وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در خصوص بروکراسی‌های اداری بنده بی طاقت هستم و قطعاً برخورد خواهم کرد، گفت: صدور مجوزها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. برای صدور هر مجوزی باید زمان بندی شود که این تجربه در دامپزشکی موفق بوده و باید در این وزارتخانه نیز اجرا شود.

وی افزود: از همین الان برای همه کالاهای اساسی و غیراساسی برنامه ریزی انجام می‌شود و اجازه نمی‌دهیم مدل تار عنکبوتی اقتصاد بر وزارت جهاد کشاورزی چنبره بزند و با نگاه به گذشته برای آینده تصمیم گیری شود. وزارت جهادکشاورزی به شدت به دنبال افزایش تولید به خصوص در حوزه مرغ است.

آقامیری تأکید کرد: تقویت زنجیره‌های تولید به کاهش قیمت کمک می‌کند. اگر بتوان تولید را افزایش داد می‌توان در کنترل قیمت‌ها مؤثر عمل کرد.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هرکاری امکان باشد انجام می‌دهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمی‌کند قطعاً مرغ از ترکیه وارد می‌کنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چراکه مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمی‌کند.

کد خبر 5783667

منبع: مهر

کلیدواژه: سید محمد آقامیری وزارت جهاد کشاورزی خمین بوشهر کرمانشاه گرگان گلستان شهادت امام صادق ع مراسم عزاداری اردبیل تبریز ایلام امام جعفر صادق غلامحسین محسنی اژه ای شهرستان کرج خطبه های نماز جمعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهادکشاورزی سرپرست وزارت جهاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرانی میوه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌هاست

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدعلی نیک‌بخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم.

بیشتر بخوانید: قیمت انواع میوه و سبزی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیک‌بخت با اشاره به شیوه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، گفت: تامین از طریق تولید داخل را دنبال می‌کنیم به همین دلیل سیاست حداکثرسازی و یکنواختی تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کنیم تا نوسانات کمی و قیمتی به حداقل برسد. همزمانی عید نوروز و ماه رمضان فشار زیادی برای تامین مایحتاج مردم ایجاد کرد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با کشاورزان، عرضه محصول به بازار و قیمت‌ها را کنترل کردیم.

وی ادامه داد: وقتی عرضه به اندازه کافی انجام شود قیمت متعادل می‌شود. تک تک محصولات در بخش‌های تولید، عرضه و نظارت را دنبال می‌کنیم. مازاد نیاز کشور را بدون محدودیت صادر می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ گفت: پیوند بین صنعت، بازرگان و تجارت با بخش تولید و کشاورزی را طبق تجربه سال گذشته ادامه می‌دهیم. صنایع غذایی به عنوان بخشی از زنجیره که مسوولیت فرآوری محصولات خام مواد کشاورزی را بر عهده دارد، مورد توجه جهاد کشاورزی است. این صنایع به خدمت تولیدکنندگان درآید. به عنوان مثال انواع میوه، سبزی‌جات و سیفی‌جات امکان فرآوری، عرضه به بازار داخل و صادرات را دارد.

نیک‌بخت ادامه داد: به صورت مرتب با صاحبان صنایع کشاورزی جلسه داریم و آنان را تشویق به خرید محصولات مازاد کشاورزان می‌کنیم تا این هدف‌گذاری انجام شود. برای محصولاتی چون برنج، چای و دانه‌های روغنی در تلاشیم دولت خرید تضمینی را انجام ندهد، بلکه بازرگانان وارد کننده یا کارخانجات تولید کننده را وارد به انجام این کار کنیم. به عنوان مثال اعلام کردیم ۷۰ هزار تن دانه روغنی را بازرگانان و وارد کنندگان روغن یا دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری کنند.

وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229149 برچسب‌ها میوه و تره بار

دیگر خبرها

  • راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
  • مشکل تولید بذر کشاورزی در مازندران امسال رفع خواهد شد
  • برداشت کلزا از مناطق گرمسیری برای اولین بار
  • بلوک بندی اراضی کشاورزی/ بذر در مازندران تولید می شود
  • گرانی میوه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌هاست
  • امنیت غذایی پایدار و رونق صادرات محور؛ نقشه راه تولیدات کشاورزی است
  • تولید بیش از ۶۰ هزار تن گندم در کنگاور
  • تولید گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری ۳۰ درصد رشد کرد
  • صادرات سیب زمینی مشمول عوارض ۶۰ درصدی شد
  • مراقبت کنید طرح هادی درزمین‌های مرغوب کشاورزی و روستایی اجرا نشود